محمدعثمان الرضى يكتب : المدارس الخاصه وقفات عاجله.

الخرطوم _2022/06/18_بلادي بلص

التعليم الخاص لم ولن يكون بديلا للتعليم العام اوالحكومي لا أن من أوجب واجبات الدوله توفير البيئه المناسبه والإمكانيات الماليه اللازمه لتحقيق هذا الغرض، الدول المتقدمه والمتحضره أحد عوامل نجاحها الأساسيه يتمثل في الإهتمام باالتعليم، كل الأزمات التي يعاني منها السودان سببها الرئيسي يتمثل في عدم الإهتمام باالتعليم، تصرف الدوله على التعليم ملاليم بينما تصرف في أمور أخرى أموال لافائده ولاجدوي منها ولعمري هذا أس البلاء والتخلف، عقب تدهور التعليم العام اوالحكومي إضطر أولياء الأمور إلى التوجه إلى التعليم الخاص والأجنبي والذي يكلف أموال وتكاليف باهظه أرهقت كاهل الأسر والآباء، وللأسف الشديد في الآونه الأخيره تم مضاعفة الرسوم الدراسيه 10اضعاف ماكانت عليه مماتسبب ذلك في مشكله حقيقيه لأصحاب الدخل المحدود من أولياء أمور الطلاب، إدارات المدارس الخاصه تتعامل بعنف وقساوه مع أولياء أمور الطلاب دون مراعاة لظروفهم الإقتصاديه، وزارة التربيه والتعليم المناط بها النظر في هذه المشكله فضلت الصمت والجلوس في مصاطب المتفرجين ولاتحرك ساكن فياإما عجزت عن القيام بدورها في تحديد الرسوم الدراسية وياإما يعجبها الحال وراضيه تماما عن هذا الأمر، صدرت خطابات من إدارات بعض المدارس الخاصه الأولياءأمور بعض الطلاب بعدم تسجيلهم للعام القادم فقط بسبب إحتجاجهم على زيادة الرسوم وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ولايتماشي مع القيم التربويه، إدارة التعليم الخاص بوزارة التربيه والتعليم يتوجب عليها إتخاذ قرارات صارمه وحاسمه وتحديد سقوفات ماليه محدده للرسوم الدراسيه وإلزام إدارات المدارس الخاصة باالتقيد بها، ترك الحبل على القارب لإدارات المدارس الخاصه في تحديد الرسوم على مزاجهم ومن دون الرجوع للجهه المسئوله المناط بها هذه المهمه ستفتح الباب أمام مشاكل إضافيه متعدده، وزارة التربيه والتعليم مكلفه بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومراجعة التصاديق الممنوحه لهذه المدارس الخاصة ومعرفة مالكيها سودانيين كانوا ام أجانب ولابد من معرفة مصادرتمويلهم ومتابعة ورصد أداءهم التعليمي والفني والمالي طيلة الفتره الماضيه وذلك بغرض التقييم والتقويم، لابد من تعيين أتيام فنيه تربويه متخصصه بغرض تسجيل زيارات ميدانيه مفاجئه لهذه المدارس الخاصه وذلك بغرض تجويد الأداء وحل المشاكل، الرسوم الدراسية الحاليه مجحفه وإنبنت على تصورات خاطئه لم يراعي فيها ظروف أولياء الأمور وأوضاعهم الإقتصاديه .