الكهرباء :المالية تحدد سعر الكهرباء لتوفير متطلبات الصناعة.

الخرطوم _2022/01/01_ بلادي بلص

قال عثمان ضو البيت مدير الشركة القابضة للكهرباء اليوم إن  سعر الكهرباء تحدده وزارة المالية حسب ما هو متوفر لها من إيرادات لتوفير متطلبات صناعة الكهرباء مع مراعاة دعمها الشرائح الضعيفة والجهات الإنتاجية، وأشاد  ضو البيت بكافة العاملين في قطاع الكهرباء علي المجهود الكبير الذي يبذلونه ليل نهار من أجل توفير الخدمة للمواطنين مشيرا الى أهمية عونهم وتقدير مجهوداتهم وتفادي التعرض لهم ليتواصل الإحترام المتبادل بين شركاء قطاع الكهرباء من المنتحين والمستهلكين، وأوضح مدير الشركة القابضة للكهرباء  في تصريح صحفي اليوم أن الحكومة  وضعت خطة طموحة تستهدف زيادة تغطية الكهرباء من 32% حاليا إلى 100% بنهاية 2035 ، وأضاف ان الخطط المستقبلية تشمل مراجعة المشاريع التى تحت التنفيذ لضمان استكمالها ودخولها مرحلة الانتاج ، وتشمل  المشاريع 530 ميقاواط توليد حراري بمحطة قرى 3 بجانب 350 ميقاواط حراري ببورتسودان  كما  تتضمن متابعة عمليات التنفيذ لتفادي القصور وضمان استكمالها بالمستوى الفني المطلوب ، واشار إلى خطة استراتيجية مستقبلية متوسطة لمدة خمسة سنوات وأخرى طويلة المدى لمدة 15 عاما ذلك بناء على توفير التمويل مستصحبين فى ذلك خفض التكلفة فى تشغيل القطاع بالتركيز على مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية وطاقة الرياح ، وأبان أن المستهدف حاليا بإكمال المشاريع المتوقفة ورفع كفاءة بعض الوحدات المائية والحراريه مع تنفيذ مشاريع الطاقه الشمسيه وطاقة الرياح اذا وجد التمويل، وأوضح أن القطاع لا يخطط  حاليا لإنشاء سدود جديدة علي نهر النيل لإنتاج الكهرباء لكنه حريص على زيادة انتاج الكهرباء المائي المنخفض التكلفة في التشغيل، وذلك من السدود القائمة حاليا في الروصيرص وسنار بالاستفادة من التقدم التكنولوجي لمضاعفة انتاج تلك السدود ليرتفع انتاج الروصيرص من 280 ميقاواط إلى 442 ميقاواط وكذلك زيادة انتاج محطة سنار إلى 60 ميقاواط، واضاف أن قطاع الكهرباء  يخطط لبناء وحدات جديدة علي الجانب الآخر لنفس السدود، 60 ميقاواط في الدندر (الجانب الآخر لسد الروصيرص) بالإضافة إلى 146 ميقاواط في الجانب الآخر من سد سنار، كما تتضمن الخطط المتوسطة والطويلة شبكات توزيع، ويرتبط تنفيذ الخطط والبرامج على التمويل المتوفر ورغبة الممولين فى الإستثمار فى المشروعات المتاحة ، وقال ضو البيت  إنه رغم أن الطاقة هي الدينمو المحرك للتنمية الا أن هناك اولويات أخرى تحكم منصرفات المالية التى تنشغل بتوجهات الحكومة نحو السلام .