هاجر سليمان تكتب فضيحة الداخلية.

الخرطوم _2022/03/18_بلادي بلص

شر البلية ما يضحك، فقد فاجأتنا المستشار القانونية لوزارة الداخلية، وطبعاً عندما نقول (مستشار قانونى) نعنى موفداً من وزارة العدل، المهم بعد اكثر من سبع جلسات أمام المحكمة الإدارية بالمحكمة القومية العليا، وهى تكشف فضيحة هى الأخطر والاسوأ من نوعها على مر تاريخ العالم، وهى فضيحة كشوفات الاحالات التى تمت فى فبراير من عام ٢٠٢٠م، واحيل بموجبها (١٠٦٠) ضابط شرطة برتب مختلفة للصالح العام، الفضيحة تمثلت فى أنه لم تكن هنالك مخاطبات وكشوفات وتوصيات رسمية، وأن ما تم حينها كان عبارة عن توجيهات كلامية شفاهية من وزير الداخلية آنذاك الفريق أول الطريفي إدريس إلى اللجنة، الغريب فى الأمر أن السيدة المستشار التى لم تورد رداً مكتوباً للمحكمة، لم تفسر ماهية تلك اللجنة التى تلقت تعليمات سماعية غير مكتوبة من الوزير، وتواطأت معه فى إصدار الكشوف وخرجت بتلك الفضائح.. فيا ترى هل هى لجنة الترقيات التابعة لوزارة الداخلية التى من المعروف أنها لا تعمل الا عبر مستندات واوامر مكتوبة؟ أم هى لجنة إزالة التمكين التى عاثت فساداً فى ذلك الحين وتلاعبت بالكشوفات واقدار الضباط؟ ام هى اللجنة المختصة بالمجلس السيادى؟ ام هى لجنة شباب المقاومة الذين كانوا يسعون لاملاء اوامرهم والسعى لتحقيق مكاسب بحضورهم الدائم لمكتب الوزير، باستغلال اسم لجان المقاومة التى احسب أنها بريئة منهم؟ ام يا ترى هى لجنة الـ (….)؟، فالأمر باختصار خطير جداً خاصة أنه تلاعب واطاح بخيرة ضباط الشرطة فى كشف صنف بأنه الاضخم من نوعه فى تاريخ الشرطة، وقد استهدف القيادات والقيادات الوسيطة وحتى الضباط الشباب الذين نعتوا بالكوزنة، وتمت الاساءة اليهم ووصمهم بصفات لا تليق بمقامهم ولا بمقام اى شرطى ولا ترقى لمستوى مؤسسة عريقة محترمة لها تاريخ ناصع وحافل بالانجازات الجليلة، أن ما حدث فى تلك الحقبة لأمر مشين ومعيب، وأن تلك المجزرة التى تعرض لها الضباط وسبق أن تبرأ منها المجلس السيادى والآن تتبرأ منها لجنة الترقيات والاحالات من خلال إفادة المستشار القانونية، تعتبر فضيحة كبرى ووصمة عار فى جبين القادة السابقين الذين تلوثت اياديهم بتلك الاحالات وتلطخت وجوههم بآثار تلك المجزرة الخطيرة التى ألقت بظلالها على مؤسسة الشرطة، تلك المؤسسة التى ظلت على مر العقود تعمل بمؤسسية وحيادية، وتأتى كشوفاتها السنوية متزنة وليست كالتى خرجت وفاحت رائحة المكر النتن الذى حاق بها، وألحق الأذى بالكثيرين من أبنائها، إن صح ما نقلته المستشار القانونية وثبت بالدلائل الدامغة تورط السيد الوزير الأسبق فى أمر هذه الاحالات وثبتت مسألة إصداره التعليمات شفاهةً، فهذا حتماً سيترتب عليه كثير من الحقوق والواجبات، اولها أن المحكمة فى حال الاستيثاق ستصدر امراً باعادة اولئك الضباط إلى عملهم فوراً وسيكون امرها نافذاً وملزماً، وثانياً سيصبح من حق أولئك الضباط مقاضاة وزير الداخلية الأسبق وكل من يثبت تورطه فى الأمر، وثالثاً من حق أولئك الضباط المطالبة بتعويضات مجزية لما تعرضوا له من ظلم واهدار للعدالة فى زمن رفع فيه مجازاً شعار الحرية والعدالة التى ذُبحت تحت اقدام الراقصات.