أمنية الحاج تكتب : “بين القرار والواقع.. أزمة أسعار المياه في بورتسودان

بورتسودان _ بلادي

في إطار السعي لتخفيف المعاناة عن المواطنين في بورتسودان، أصدر والي ولاية البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نور، قراراً يحدد سعر بيع جوز المياه بـ400 جنيه سوداني. القرار جاء بهدف الحد من استغلال بعض التجار والسقايين الذين رفعوا أسعار المياه في ظل الأزمة المتفاقمة، ليصبح هذا الإجراء خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

غير أن الواقع يشير إلى أن هذا القرار لم يُنفذ كما هو متوقع. السقايين لا يزالون يبيعون جوز المياه بسعر 1000 جنيه، في مخالفة واضحة للقرار الرسمي، مما يثير تساؤلات حول الرقابة وفاعلية الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ القرارات الحكومية. وعندما يعترض المواطنون على هذه الزيادة غير القانونية، يأتي الرد من السقايين صادمًا: “امشوا للوالي وخلوه يديكم الموية بالسعر القالو!”

هنا، يتضح التباين بين القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية والواقع المعاش، حيث يغيب الالتزام بالقوانين وسط غياب رقابة فعالة. المواطن، الذي كان يأمل في أن يجلب هذا القرار انفراجة من أزمته اليومية، يجد نفسه في مواجهة بين جشع بعض التجار وضعف إنفاذ القانون.

التساؤل المطروح: هل سيظل المواطن في بورتسودان يعاني من هذا التناقض بين القرارات التي تُعلن ولا تُنفذ؟

سيادة الوالي، إصدار القرار خطوة هامة، لكن تطبيقه على أرض الواقع هو التحدي الأكبر. المواطنون في بورتسودان بحاجة إلى دعمٍ حقيقي لضمان تنفيذ القرار، فلا يكفي إصداره من دون متابعة وتفعيل الرقابة الصارمة على التنفيذ. المياه ليست سلعة يحق لأحد استغلالها على حساب المواطن، فهي حق أساسي يجب صونه وحمايته. نأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تضمن تطبيق القرار ومحاسبة المخالفين حتى لا يستمر استغلال حاجة المواطن في هذه الظروف الصعبة.

في ذات السياق، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم على جهودكم الكبيرة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد. ندرك تمامًا حجم الضغط الذي تواجهه، ونعلم أن مدينة بورتسودان أصبحت تحت أضواء باقي المدن السودانية، ما يضعكم أمام تحديات ضخمة. إن تفانيكم وإصراركم على تحسين الأوضاع محل تقدير من الجميع، ونحن نعلم جيداً أنكم تعملون بجد لخدمة المواطنين رغم الصعوبات الجمة. شكراً لكم على جهودكم المستمرة، ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات لصالح المدينة وأهلها.