وزير الصحة: بعض المنظمات سعت لخلق نظام صحي موازي يضر أكثر مما ينفع

بورتسودان: بلادي
قال وزير الصحة الاتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم إن إيصال الخدمات الصحية لكل مواطن سوداني من مسؤولية وزارة الصحة دون فرز، مشيرًا إلى أن 50% من مساحة السودان تعاني من مشاكل وصول المساعدات الإنسانية بسبب الجوانب الأمنية واعتراض مليشيا الدعم السريع طرق وصولها على رأسها ولايات دافور وكردفان والجزيرة وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض.
ونوه الوزير إلى أن وزارته اتخذت العديد من القرارات من أجل دعم القوات المسلحة في معركة الكرامة والعمل يد بيد حتى يتحقق الإنتصار، لافتًا إلى تخصيص إمداد دوائي للقوات المسلحة، و تم توجيه لمديري عموم الصحة بالولايات لعلاج مصابي معركة الكرامة مجانًا.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الثقافة والإعلام عبر منصة الناطق الرسمي حول الوضع الإنساني الراهن في البلاد اليوم ببورتسودان أن هناك استعدادات لمجابهة طوارئ الخريف بتمويل من وزارة المالية الاتحادية بتكلفة تقدر بمبلغ 17 مليون دولار، منوهًا إلى تمكن الوزارة بمعاونة المنظمات الأممية من توصيل أمصال تطعيم الأطفال وتطعيمهم، وتم تكريم برنامج التحصين الموسع من قبل منظمة الصحة العالمية.
وطالب وزير الصحة المنظمات للتعامل من خلال جهات الاختصاص وعدم خلق نظام موازي يمكن أن يسبب أضرار، مشيرًا لأن المساعدات المقدمة لا تتعدى 20% من الحوجة الصحية للبلاد، شاكرًا وزارة المالية الإتحادية لجعل الصحة أولوية.
وأكد الوزير على أهمية وصول المساعدات عبر الجهات الرسمية، وضرورة التنسيق المشترك والعمل عبر الحكومة، لإيصال الخدمات التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع، كاشفًا عن تسجيل 33 الف إصابة وأن عدد الوفيات بلغ ثلاث آلاف إصابة ، وأضاف أن المؤسسات الصحية في المناطق الآمنة التي تسيطر عليها القوات المسلحة تعمل بنسبة 100% .
وكشف خلال الموتمر عن خروج 120 مستشفى عن الخدمة بسبب الإعتداء عليها من قبل الدعم السريع ،بالإضافة إلى فقدان الخدمات التخصصية (الأورام، زراعة الكلى)، شاكرًا الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي بالسودان، وأكد أن وزارته تستخدم كافة الطرق من مجتمع مدني وإدارة أهلية ومنظمات لإيصال هذه المساعدات لكل المواطنين.
وذكر في هذا الخصوص أن بعض المنظمات حاولت ادخال أدوية دون علم الحكومة، وأنها سعت لخلق نظام صحي موازي يضر أكثر مما ينفع، وأوضح أن الحكومة خاطبت الامم المتحدة وجنيف برفض أي نظام صحي موازي.
وكشف وزير الصحة عن أن انتهاكات مليشات الدعم السريع في القطاع الصحي كبيرة، موضحاً استخدم المستشفيات كسكنات عسكرية،وأن استهداف الكوادر الطبية كان كبير وتم قتل 55 كادر طبي،
وتابع قائلًا إن وزارته عملت على استقرار الخدمة الدوائية، وأن المؤسسات الصحية في البلاد (7674)مؤسسة العاملة منها بنسبة 65 %.
وتناول الوزير جهود وزارته لتحقيق الوفرة الدوائية والتي وصلت الآن إلى 60% وان الحكومة تقوم بتوفيرها عبر الاستيراد نسبة للحوجة المتجددة بعد نهب احتياطي المخزون الدوائي في مدني الخرطوم، شاكرًا القطاع الخاص لإستعادة الاستيراد بإعتماد بلغ عشرين مليون دولار شهريًا.
وقال إن حكومة السودان وفرت في العام 2023م ما يعادل 30 مليون دولار للامدادات الدوائية ووفرت أدوية ب 16 مليون دولار، خلال الربع الأول من هذا العام للولايات، مؤكداً اسهام الحكومة بنسبة 65% من الدعم الصحي مما يعني أنها تعطي أولوية لهذا المجال والاهتمام باستمرار الخدمات الدوائية والعلاجية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى وجود أكثر من 400 حالة اغتصاب، داعيّا إلى إنشاء منصة موحدة وتنسيق الجهود لعلاج هذه الحالات، لافتًا إلى التنسيق بين الحكومة السودانية وصندوق الامم المتحدة للسكان و مع عدد من الجهات للتعامل مع الجثث.
وامتدح الوزير الدعم العربي في المجال الدوائي والمستهلكات الطبية ودعا العرب إلى مزيد من الدعم في مجال إعادة الإعمار وتوفير الأدوية والمعدات الطبية.
وأطلق الوزير نداءً لرجال الأعمال الخيرين والمنظمات للمساهمة في إعادة إعمار (7) الى (8) مستشفيات ستدخل الخدمة هي” مستشفى امدرمان والمستشفى السعودى والمستشفى الصيني ومستشفى الدايات ومستشفى التجاني الماحي للأمراض العقلية والنفسية.