مفوضية نزع السلاح: معاهدة تنظيم تجارة السلاح توفر الأمن

الخرطوم – بلادي

اكد اللواء عبدالرحمن عبدالحميد إبراهيم مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج أن دخول السودان في معاهدة تنظيم تجارة السلاح يوفر الأمن والاستقرار بالاقليم و بالبلاد،  وقال عبدالرحمن خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة التنويرية حول إتفاقية تجارة الأسلحة بالشراكة مع المركز الإقليمي للسيطرة على الاسلحة “ريكسا” اليوم باكاديمية نميري العسكرية بام درمان استهدفت قادة وحدات الاجهزة الامنية المختلفة وممثلي وزارة الخارجية و العدل و الدفاع قال ان ورشة تجارة الاسلحة تهدف إلي منع انتشار السلاح و تجارته غير المشروعة ،مبينا ان السلاح يشمل كل أنواع السلاح ثقيل وخفيف و صغير،مشيرا إلى أن الورشة غرضها تنوير قيادات الدولة بالمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، مبينا أن السودان ليس عضوا فيها ،لافتا الى أن اتفاقا تم مع سكرتارية معاهدة تجارة السلاح بجنيف و المركز الإقليمي للاسلحة في إقليم البحيرات و السودان لقيام أربعة ورش بصدد تنوير قيادات السودان تمهيدا لانضمام السودان لمعاهدة تنظيم تجارة السلاح، كاشفا عن تمويل هذه الورش من سكرتارية معاهدة تنظيم تجارة السلاح بجنيف، واكد عبد الرحمن أن الإتفاقية تهدف إلي تنظيم تجارة الأسلحة الذي بدوره يؤدى إلى استقرار المنطقة ،كما تعمل علي تقليل التوترات و النزاعات بين المجتمعات وتقوم بالسيطرة على الأسلحة، ونوه سيادته بأن الانضمام إلى معاهدة تنظيم تجارة السلاح لا يتم الا بمصادقة البرلمان عليها مشيرا إلى أن السودان من الآن بدأ يعمل تمهيدا للوصول الي تلك المرحلة ، وقال اذا انضم السودان إلى تلك المعاهدة سيستفيد منها استفادة كبرى تتمثل فى حماية البلاد وتعاون المجتمع الدولي في السيطرة على الأسلحة الداخلية و العابرة للحدود و سيدخل السودان في تجارة الأسلحة بصورة قانونية ، ومن جانبه اكد رييك كيند ممثل للسكرتير التنفيذي للمركز الإقليمي للسيطرة على الأسلحة الخفيفة وان تجارة الأسلحة الغير مشروعة تشكل تهديد في الاقليم و كما ان الأسلحة الصغيرة و الخفيفة تشكل تهديد في استخدامها في الإرهاب و العنف و بعض التهديدات المسلحة في المجتمع، مبينا بأن هذه الأسلحة يتم تصنيعها خارج القارة ويتم تداولها بطريقة غير مشروعة في القارة الأفريقية،  وقال رييك إن إتفاقية تجارة السلاح مصممة لضبط الأسلحة ،وهو برنامج الأمم المتحدة التي تشمل برتكول الأسلحة النارية و التعاقد وهي تعزز إعلان الخرطوم ٢٠١٢م في ضبط الأسلحة الصغيرة و الخفيفة خاصة الدول المجاورة لغرب السودان.