وليد العوض : الأمن اولا .. هل تستفيد الخرطوم من الدرس السعودي الإيراني؟
الخرطوم _ بلادي
أعلنت المملكة العربية السعودية وايران عن عودة العلاقات الدبلوماسية و التعاون الأمني بعد جهود بذلتها الصين ، وتأتي الخطوة بعد سبع سنوات من القطيعة والتصعيد على كافة الاصعدة ورفع حدة المواجهة و الاستقطاب في منطقة الشرق الأوسط خاصة مسارح الحرب الأهلية السورية واليمنية وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تواجه حتمية التطبيع الذي فرضه انقلاب المعادلة في توجهات دول الخليج ونفوذها في السياسات الإقليمية ما بعد ثورات الربيع العربي ضد أنظمة القومية العربية التي تبنت مواجهة ومقاطعة إسرائيل سياسيا ثقافيا ، الاتفاق السعودي الإيراني برعاية الصين كتحول دراماتيكي في المواقف والعدائيات والمصالحة يفتح الباب للنقاش حول الأزمة السودانية بتفاعلاتها الحرجة برؤية جديدة ، فالعملية السياسية 2018 _ 2023 مرتبطة لحد بعيد بتعقيدات صراع المحاور الدولية والاقليمية ، ولعبت الازمة الإيرانية السعودية تحديدا في عملية الحراك ضد نظام الإنقاذ بداية من انحيازه للمحور الخليجي في 2014 كخطوة اصلاحية في العلاقات الدبلوماسية وعلى الرغم من ذلك دعم الخليج حراك ديسمبر 2018 ووفر له الغطاء الاعلامي عبر قنواته الفضائية ، وزيارة الرئيس البشير لموسكو ودمشق في عزلتها، كما ساهم تفاعلات الشرق الاوسط وسباقات نفوذ المحاور في تعقيد عملية الانتقال وتحويلها إلي أزمة سياسية بسيناريوهات مرعبة، الاتفاق السعودي الإيراني بعودة العلاقات والتعاون الأمني واحد من الدورس المستفادة التي تقدمها الفواعل الدولية والاقليمية ذات الصلة بالازمة الانتقالية في السودان لكن النخبة السياسية لا تستوعب مثل هذه الدروس والعبر! ففي اخر زيارة لرئيس الوزراء الاثيوبي التي تزامنت مع طئ ملف حرب التغراي بالحوار الوطني ، واليوم الاتفاق الايراني السعودي ، ومن الدروس والعبر عقد دول الخليج والمنطقة خلال العام الماضي ثلاث قمم عالمية مع أمريكا ، الصين وروسيا ركزت على أجندة الامن والمصالح بينما تضع قوى الانتقال أجندة الامن والمصالح في أسفل قائمة الأولويات واضعاف دور جهاز المخابرات العامة بتلقيص صلاحيته ومشاركته في صنع القرار في ما يتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية كمؤسسة حماية للامن القومي السوداني، الاتفاق السعودي الإيراني يعزز من أهمية أجندة ومؤسسات الامن والمخابرات في تعزيز التعاون والمصالح، ومؤشر على مراجعات سياسية شاملة تعتمد على الامن القومي والمصالح وتجاوز الآثار الجانبية لثورات الربيع العربي كمهدد للامن والسلم في منطقة الشرق الاوسط ، الاتفاق السعودي الإيراني ينسحب نحو تسوية شاملة في مسارح حروب الظل والهشاشة الأمنية والسيولة السياسية في المنطقة ، وفي ما يتعلق بالسودان فإن الاتفاق يمثل فرصة لطرح مبادرة سياسية جديدة لإنقاذ الانتقال و البلاد من الانزلاق تتجاوز المراهنة على التدخلات الخارجية وتقاطع أجندة المحاور الدولية والاقليمية ، وفتح حوار شامل حتى مع المؤتمر الوطني ،فالتقارب الإيراني السعودي بحمولاته الايدولوجية بعد سبع سنوات من المواجهة والمنازلة الفكرية والسياسية وحرب الوكالة وصل نقطة الحوار والمصالحة لصالح تعزيز أجندة الامن والاستقرار ، والاكثر أهمية في المراجعة الانتقالية تفعيل دور جهاز المخابرات العامة السودانية وتعزيز دورها الطبيعي بالمشاركة في صنع القرار وتوجهات السياسة الداخلية والخارجية، حيث أثبتت التجربة الانتقالية من خلال التدخلات الخارجية في العملية السياسية ، والتحولات في العلاقات الدولية والاقليمية تنشط فيها أجهزة المخابرات التي تضع اجندة الأمن والمصالح اولا لتحديد مسار العلاقات الدولية.