اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبنكAfreximbank يعقدان لقاء حول مبادرة البطارية

الخرطوم – بلادي

نظمت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع بنك Afreximbank في 26 فبراير قبل بدء المنتدى الإقليمي التاسع لأفريقيا حول التنمية المستدامة (ARFSD) الذي سيعقد في نيامي في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس 2023 لقاء لتقديم تفاصيل الليثيوم أيون ومبادرة البطارية لجمهور أوسع، قال السيد أنطونيو بيدرو السكرتير التنفيذي باللجنة الاقتصادية لافريقيا انه في العقدين الماضيين ، رأينا أنه وبدون السياسات والحوافز التمكينية الصحيحة ، تأتي الدورات الفائقة للسلع الأساسية وتذهب ، مما يجعل بلداننا تعتمد على استخراج الموارد”. وأعرب بيدرو عن أسفه لحقيقة أن حوالي 70٪ من صادرات المنطقة هي سلع غير مصنعة ، وهو وضع يمكن أن يتغير مع السياسات الصحيحة التي تعطي الأولوية للتصنيع وإضافة القيمة في قطاعات التعدين الاخري ووصف بيدرو ، المبادرة بأنها واحدة من أكثر المشاريع تحويلية لأفريقيا ، مشيرًا إلى أنها حظيت بدعاية واهتمام واسعين، ودعا بيدرو إلى تطوير نظام إيكولوجي يستفيد من القدرات والخبرات والشراكات الموجودة في إفريقيا، ومن جانبه أشارت السيدة ولورانتي دوهرتي مديرة تنمية الصادرات في Afreximbank ، إلى أنه من المخيب للآمال أنه على الرغم من حصول أفريقيا على مجموعة من المعادن من النحاس والمغنيسيوم والنيكل والكوبالت ، فإن القارة لم تتمكن من إجراء تحول في مجال الطاقة، وأكدت السيدة دوهرتي على التزام Afreximbank بتعزيز سلسلة قيمة شاملة للبطاريات والسيارات الكهربائية مبينة إن البنك يشجع التصنيع في القارة ويسهل ظهور وتوسيع المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقالت السيدة دوهرتي،  “نحن نعمل على اتفاقية إطارية للمناطق الاقتصادية الخاصة لإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وملحقاتها وسنعمل على تسهيل بدء الدراسات لتسهيل تطوير هذه المنشأة”، وفقًا لدراسة أجرتها Bloombergnef ، تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية موقعًا مناسبًا لإنتاج مواد بطاريات مستدامة للبطاريات عالية النيكل نظرًا لوفرة مواردها من الكوبالت والوصول إلى الطاقة الكهرومائية، تقترح الدراسة التي دعمتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ، وبنك Afreximbank ، ومصرف التنمية الأفريقي ، ومؤسسة التمويل الأفريقي ، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) ، ومرفق الدعم القانوني الأفريقي (ALSF) ، والميثاق العالمي للأمم المتحدة ،أن البطاريات المنتجة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ستكون أرخص ومستدامة بيئيًا وأكثر قدرة على المنافسة من المواد المنتجة في الصين والولايات المتحدة وأماكن أخرى، ويقدر التقرير فرص السوق العالمية للسيارات الكهربائية بنحو 7 تريليون دولار بحلول عام 2030 و46 تريليون دولار بحلول عام 2050، ومن جانبه أوضح السيد جان ماري كاندا من جامعة لومومباشي أن البلدان الأفريقية بحاجة إلى امتلاك مثل هذه المشاريع والالتزام بالاستثمار والتمويل المناسب للبحث في تكنولوجيا البطاريات، واكد جان أن أفريقيا تحتاج إلى تطوير المعايير فيما يتعلق بالبطاريات. ولفت بانه ” نحن بحاجة إلى التركيز على تجميع هذه البطاريات والتركيز على استغلال المعادن وكذلك على إعادة التدوير ، والى ذلك قال جان لوك ماتساكي ناميغابي ، كبير الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ، للمشاركين إن جمهورية الكونغو الديمقراطية قدمت فرصة في تطوير البطاريات والمركبات الكهربائية التي لا ينبغي تفويتها لأنها ستنقل إفريقيا إلى أعلى سلم القيمة المضافة لأن إفريقيا كانت المنطقة الوحيدة التي لم يتم بها تصنيع البطاريات الكهربائية، و قال رباني أدامو ، مدير مركز خدمات العلوم في غرب إفريقيا في مجال تغير المناخ واستخدام الأراضي المكيَّف (WASCAL) بجامعة عبده موموني ، في تعزيز تطوير سلاسل القيمة للمعادن ، يجب على البلدان الأفريقية الإستثمار في البحث والتطوير لفهم الكمية القابلة للاستغلال، من المعادن، وأضاف إن إفريقيا بحاجة إلى الإستثمار في التدريب وبناء القدرات للاستفادة من الفوائد الكاملة للمعادن. وشدد على الحاجة إلى سياسات داعمة تجذب الاستثمار وفي نفس الوقت تمنع الفساد الذي يعيق مشاريع التنمية في إفريقيا، وقالت ماريت كيتاو ، المدير المؤقت لمركز تنمية المعادن الأفريقي ، وهو وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي ، إن مبادرة البطاريات والمركبات الكهربائية كانت فرصة كبيرة لأفريقيا ، مما أدى إلى زيادة هائلة في الاستثمار الوافد إلى إفريقيا من أجل المعادن الخضراء، وأشارت كيتاو إن المركز بصدد وضع استراتيجية معدنية لأفريقيا ودعت إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المبادرة وكذلك تسخير التمويل المبتكر لتحقيقه، تجدر الاشارة الى ان لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة (UN) في عام 1958 كواحدة من اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة ، وتتمثل ولاية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA) في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها وترعى التكامل داخل المنطقة وتعزز التعاون الدولي من أجل تنمية أفريقيا، وقالت إن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تتكون من 54 دولة عضوا وتلعب دورًا مزدوجًا كذراع إقليمي للأمم المتحدة وكمكون رئيسي في المشهد المؤسسي الأفريقي.