المواصفات والمقاييس تنفي الإفراج عن شحنة سكر غير مطابقة للمواصفات
الخرطوم : بلادي
أصدرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بيانا نفت خلاله الإفراج عن شحنة سكر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأوضحت الهيئة أن الجهة الموردة تقدمت بخطاب تطلب فرز كميات السكر غير المطابقة من الكميات المطابقة وليس خطاب إفراج ، مؤكدة أن شحنة السكر المعنية لا تزال محجوزة لاستكمال إجراءات الفرز وتحت رقابة الجهات المختصة بالميناء ولم يصدر قرار يقضي بالإفراج عنها.
فيما يلي نص البيان :-
وزارة شؤون مجلس الوزراء
الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
بيان توضيحي حول شحنة السكر
ظلت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تتابع ما تناقلته الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي بصورة يومية بشأن القضايا المتعلقة بصحة وسلامة المواطن ، وقد برزت خلال الأيام القليلة الماضية معلومات تفيد بمحاولة الإفراج عن رسالة سكر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وعليه فإن الهيئة وحرصاً منها على تمليك الحقائق تورد التوضيحات التالية :
أولاً: في أول سبتمبر 2022م وردت إلى ميناء بورتسودان شحنة سكر ، تحوي (24.762) طناً.
ثانياً : بتاريخ 11 سبتمبر 2022م تم تسليم الجهة الموردة للسكر خطاباً يفيد بعدم الإفراج عن البضاعة نظراً لتعرض عبوات السكر للبلل.
ثالثاً : بتاريخ 13 سبتمبر 2022م قامت الجهة الموردة بتقديم استئناف للجنة الاستئنافات التابعة للهيئة – رفضاً لقرار عدم الإفراج – وأكملت كافة مراحل الاستئناف وهو حق مكفول للجهة الموردة بموجب قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م ، وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار الهيئة بعدم الإفراج عن الرسالة وقد تمت مخاطبة الجهة الموردة بهذا القرار بتاريخ 20 سبتمبر 2022م.
رابعاً : تقدمت الجهة الموردة بشكوى ضد الهيئة عبر إدارة الشكاوي التابعة لوزارة شؤون مجلس الوزراء وهي إدارة معنية باستقبال شكاوى المواطنين ، وقد تم التعامل بمؤسسية في هذا الأمر ، حيث تمت إحالة الشكوى من وزير شؤون مجلس الوزراء للهيئة للتعليق عليها ، ورداً على الشكوى قدمت الهيئة تقريراً للوزير مرفقة المستندات المؤيدة لقرارها.
خامساً : تقدمت الجهة الموردة بخطاب تطلب فرز كميات السكر غير المطابقة من الكميات المطابقة وليس خطاب إفراج ، حيث أنها تطالب بذلك لأغراض إدارية خاصة بالشركة تتعلق بالتأمين وخلافه ، ووافقت الهيئة على ذلك الطلب شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة بالميناء (هيئة الموانئ البحرية وقبطان الباخرة).
سادساً : وحرصاً على صحة المواطن وحقوق المورد وبناءاً على توصية اللجنة الفنية بالهيئة السودانية للمواصفات بإمكانية فرز الرسالة بعد أخذ الموافقات اللازمة وتوفير مخزن داخل الميناء ، أصدرت الهيئة القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023م بتشكيل لجنة مختصة تضم عدداً من الجهات المعنية وممثلي الشركات بغرض الفرز فقط ووفق الإجراءات الفنية والقانونية واللوائح وذلك استجابة لشكوى المتضرر.
سابعاً : عليه تؤكد الهيئة أن شحنة السكر المعنية لا تزال محجوزة لاستكمال إجراءات الفرز وتحت رقابة الجهات المختصة بالميناء ولم يصدر قرار يقضي بالإفراج عنها.
ثامناً : كما تؤكد الهيئة أن ما تقوم به من عمليات رقابية على الواردات مبني على أسس علمية دقيقة ووفقاً للقانون بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوطات من أي جهة ، وإن الفيصل النهائي في دخول السلع أو رفضها هو الرأي والتقرير الفني الذي يقوم به فنيون من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة وتحت رقابة إدارية ومتابعة من إدارة الجهات المعنية بحماية المستهلك وبتنسيق وتعاون محكم مع الجهات الحكومية العاملة في الموانئ الرئيسية للبلاد.
وحرصاً على صحة المواطن وإنسياب الواردات وإنطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على حقوقها ستشرع الهيئة في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر معلومة كاذبة أو ملفقة أو إتهام لها بعدم النزاهة أو المهنية وفقاً لما تكفله لها القوانين المنظمة للنشر .