البرهان: المؤسسة العسكرية لن تخذل الشعب السوداني

الخرطوم – بلادي
جدّد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد، مع بدء المرحلة النهائية للعملية السياسية، التعهد بانسحاب الجيش من السياسة وتسليم قيادة المرحلة القادمة للمدنيين بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المكونين العسكري والمدني.
وقال البرهان في مستهل أعمال المرحلة النهائية التي ستستمر مشاوراتها 4 أيام، إن المؤسسة العسكرية لن تخذل الشعب السوداني، ولن تتراجع عما تعهدت به بالانسحاب من المشهد السياسي وتسليم قيادة مرحلة الانتقال السياسي للمدنيين.
وأضاف “المؤسسة العسكرية ستدفع بباقي القوى السياسية والمدنية للالتحاق بالمسار السياسي”.
من جهته، جدد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، التزام المجلس بإنهاء الوضع الراهن لتشكيل حكومة مدنية وإصلاح الأجهزة العسكرية وإنشاء جيش قومي بعيد عن السياسة.
وقال حميدتي إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين العسكريين والمدنيين، اختراق مهم في الأزمة السياسية، مضيفا أن العملية السياسية عملية سودانية خالصة تعبر عن السودانيين.
وتناقش الاجتماعات التي بدأت مساء الأحد بحضور البرهان وحميدتي، القضايا الرئيسية، بمشاركة ممثلين للاتحاد الأوروبي والترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) وسفراء دول عربية وغربية.
وتؤسس الاجتماعات لاتفاق نهائي للمرحلة القادمة من العملية السياسية، ويحضر هذه المرحلة من الحوار، أكاديميون وزعماء تقليديون ومشايخ دين.
وفي الخامس من ديسمبر 2022، وقّع المكوّن العسكري اتفاقا إطاريا مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية، لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.وكانت الآلية الثلاثية التي تتولى الترتيب للحوار في البلاد، قالت في بيان لها إن المشاورات ستتركز على 5 قضايا: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو، وقضية شرق السودان.
ومن أبرز بنود الاتفاق الإطاري نأي الجيش عن السياسة، واعتماد فترة انتقالية من عامين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، وإطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية.