تدشين أول توقيع الكتروني بالسودان بوزارة العدل

الخرطوم _2022/12/27_ بلادي بلص _

دشنت وزارة الإتصالات والتحول الرقمي اليوم التوقيع الإلكتروني بوزارة العدل و الذي يعد أول توقيع إلكتروني بالسودان، وزير الاتصالات و التحول الرقمي عادل حسن محمد اكد على أهمية التحول الرقمي في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم حيث أصبحت الخدمات الإلكترونية لها اولوية قصوى مشيرا إلى السلبيات التي افرزتها المعاملات الإلكترونية مما يتطلب احتياطات معينة يجب تنفيذها مشيرا إلى حوجة وزارة الإتصالات لتلبية رغيات الوزارات و الجهات الأخري و ذلك حتى تتمكن من توسيع معاملاتها الإلكترونية، و شدد على ضرورة توفر أمن سيبراني يحمي كل التطبيقات والمواقع من الإختراق والإحتيال لحفظ الحقوق وأن وزارة العدل هى الوزارة المعنية بحماية تلك الحقوق معربا عن سعادته بان تكون وزارة العدل أول وزارة سيادية تتبنى التوقيع الإلكتروني و تكون رأس الرمح في مسالة التحول الرقمي مؤكدا دعمهم الكامل لاى وزارة او جهة حكومية إضافة للجهات الخاصة لتامين معاملاتهم مشيرا إلى وجود محور كامل خاص بالتحول الرقمي في موجهات مجلس الوزراء، من جانبها تقدمت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل بالشكر لوزارة الإتصالات لاهتمامها بمسألة التحول الرقمي في وزارة العدل، كما شكرت لها إختيارها وزارة العدل لتدشين هذا البرنامج الهام مشيرة الى ان هذا الاختيار صادف حوجة كبيرة اذ ان وزارة العدل هي الوزارة المختصة بإصدار عدد من الشهادات في إدارات الملكية الفكرية والعقود والتسجيلات التجارية والجريدة الرسمية كما انها الوزارة المختصة بتعديل القوانين و صياغة اللوائح، واشارت إلى أن موضوع التحول الرقمي و حماية المستندات من اهم المشروعات المدرجة في خطة وزارة العدل للعام 2023م مؤكدة على أهمية التواصل المضطرد بين الوزارتين لتطوير مسألة التحول الرقمي و التي تعد من المسائل الشائكة مضيفة أن الوزارة بصدد معالجة التاخر في مسألة البنى التحتية مؤكدة ان وزارة العدل ستمضي إلى الأمام في مسالة التحول الرقمي و أن تكون في مقدمة الوزارات، اللواء عادل محمد الحسن المدير العام للسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية استعرض قانون المعاملات الإلكترونية في السودان مشيرا إلى أن السلطة أحد أزرع الدولة في قطاع الإتصالات و تقوم بدور تأميني غاية في الأهمية و تعمل على تطبيق كافة المعايير العالمية ، و أشار إلى أن هذا التدشين يعد أول تطبيق عملي لخدمة التوقيع الالكتروني منذ إصدار قانون المعاملات الإلكترونية سنة ٢٠٠٧م تعديل ٢٠١٥م الأمر الذي يؤدي إلى تطوير المعاملات الإلكترونية والتي تمثل الأساس و القوة الرئيسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية على الصعيد الوطني و الإقليمي و الدولي.