مجلس رعاية الطفولة: نحتفظ بحق الرد القانوني في أي قضية تمس المجلس

الخرطوم – 2022/10/04- بلادي بلص-

نفى المجلس القومي لرعاية الطفولة الأنباء التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والتي استهدفت المجلس ووصف ذلك بأنه عار من الصحة وقال المجلس القومي لرعاية الطفولة إنه يحتفظ بحق الرد القانوني عبر محكمة جرائم المعلوماتية وغيرها من وسائل العدالة المحققة لرد الاعتبار، وأعلنت الأمانة العامة للمجلس تمسكها بأهداف المجلس الإستراتيجية الداعية لحماية ورعاية الأطفال في السودان من أي عبث أو عنف أو انتهاك صدر أو قد يصدر من أي مؤسسة كانت لأنه عبر امانته واختصاصاتها القانونية هي الجهة التي تراقب وتدافع عن حقوق الطفل ومصلحته في جميع بقاع السودان حتى ينال الطفل حقوقه كاملة ويعيش في أمن استقرار .

فيما يلي نص بيان المجلس القومي لرعاية الطفولة :-

المعروف أن المجلس القومي لرعاية الطفولة وأمانته العامة جهة رسمية ومؤسسة سيادية تتمتع بشخصيتها القانونية والمستقلة، وجاءت بقانون موجها لإرادتها الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية لمصلحة الطفل الفضلى وكذلك تمتلك حق التقاضي باسم الأطفال في السودان حسب القوانين الوطنية على صعيدها الجنائي وقانون الطفولة المختص فضلاً عن متابعة الاتفاقيات والبروتوكولات الأقليمية على الصعيد العربي والأفريقي وبالإضافة إلى حقوق الطفل وفق منظمة الأمم المتحدة عبر وكالاتها المعروفة ، لذلك ملف الطفولة ملف متخصص وفق موجهات قانونية صارمة وملزمة.
فالمجلس له مؤسساته ومواعينه الناطقة باسمه وفق القانون ويدرك كيفية تقاضي من يعتدى أو ينتهك حقوق الأطفال في السودان؛ ولا يمكن أن يغض الطرف عن أي مؤسسة رسمية أو غير رسمية تستخدم الأطفال كدروع بشرية على الاطلاق لأن ذلك لا تقره الأعراف والقوانين الوطنية والإقليمية والدولية، فالمجلس من صميم واجباته كمؤسسة متخصصة في حماية ورعاية أطفال السودان من جميع الانتهاكات والعنف الايديولوجي وغيره ولديه مواعين رسمية وفق النظام العدلي والقانوني والدستوري الوطني و الدولي وكذلك للقوات المسلحة كمؤسسة رسمية تتمتع بقوانين تحمي الطفل ولها وحدة حماية عريقة تسمى وحدة حماية الطفل ولها دور محدد بقانون معترف به، وهي شريكة مع المجلس لحماية الطفل من الانتهاكات والعنف بكل أنواعه.
عليه فإن واجب المجلس وأمانته العامة أن يتحرى ويتقصى وفق آلياته الرسمية وشركاؤه من كافة الأوضاع والسياقات التي عليها حال الأطفال على امتداد الوطن .
فإن ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبر عار من الصحة علماً بأن للأمانة العامة للمجلس اجهزتها ووسائلها الحقيقية من إعلام ذو مصدر موثوق ونيابة طفل للحماية والرعاية فضلاً عن الجهات المتخصصة ذات الصبغة الرسمية والمؤسسية، فما دار عبر وسائل الإعلام فاقد السند ولا سند له وأنه قول هراء وعبث لا يتجاوز اضابير الفوضى. لأن الأمانة تدرك اساليب التقاضي لتحقيق العدالة الجنائية دفاعاً عن الطفل اينما كان .
لذلك يحتفظ المجلس في إطار أمانته العامة وشركاؤه بحق الرد القانوني عبر محكمة جرائم المعلوماتية وغيرها من وسائل العدالة المحققة لرد الاعتبار والتبين ودحض الجهالة ، وتتمسك الأمانة العامة بأهداف المجلس الاستراتيجية الداعية لحماية ورعاية الأطفال في السودان من أي عبث أو عنف أو انتهاك صدر أو قد يصدر من أي مؤسسة كانت لأنه عبر أمانته واختصاصاتها القانونية هي الجهة التي تراقب وتدافع عن حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في جميع بقاع أرض السودان حتى ينال الطفل حقوقه كاملة ويعيش في أمن استقرار.