الوثيقة الدستورية: البحث عن بديل دستوري .

الخرطوم -2022/01/26 – بلادي بلص

وثيقة مثيرة للجدل السياسي وفضاءات التغيير والانتقال في السودان منذ ولادتها المتعسرة من رحم الثورة حيث أطلقت صرخة ميلادها على حوار بين شركاء الثورة على البشير وتباعد المواقف والمسافات بين المكون العسكري والمدني عقب فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019 ، وبالتوقيع على الوثيقة الدستورية تم عملية اقتسام الثورة السودانية المكتظة بالتكتل المتحالفة والمتناقضة في منطلقاتها الفكرية والسياسية ، لكن القسمة البارزة في مشهد الثورة في ما عرف لغة واصطلاحا عسكرية ومدنية ، الخلاف حول الوثيقة الدستورية لازم كل مراحل وتخلقات الفترة الانتقالية بداية من التشكيك بوجود نصين للوثيقة الدستورية ، وعملية الخروقات والخروج على النص الدستوري ، ونهاية بقرارات الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الـ 25 من أكتوبر الماضي بتجميد الوثيقة بعض بنود الوثيقة الدستورية ، وهي القرارات التي دفعت تحالف الحرية والتغيير إلي الدعوة إلي دستور جديد ضمن الشروط المتصلة بمبادرة بعثة بعثة يونيتامس في السودان ، وهذه الدعوة تعد الرصاصة الأخيرة نص الوثيقة الدستورية اذ تقول الحرية والتغيير إن الوثيقة لاتصلح لواقع ما بعد مبادرة فوكلر بيترس
النص الدستوري في التجربة السياسية عادة ما تتبعه رياح التغيير ومرتبط بدورة الحلقة الشريرة من انقلاب، انتقال، وانتخاب ، حيث وضع النص الدستوري نهايات الديمقراطية الثانية على جدل الدستور الاسلامي والصراع بين القضاء والبرلمان الامر الذي دفع برئيس القضاء أن يكون أول مدني في انقلاب مايو العسكري والأيدولوجي ، وعلى ذات النص كانت نهاية مايو التي اتجهت نحو الدستور الاسلامي عبر إعلان الشريعة ، وفي الانقاذ كان النص الدستوري فاعلا في التمهيد عملية التغييروالانتقال بعد الانخراط في عملية التعديلات الدستورية وإتاحة الفرص لإنتخاب الرئيس البشير لدورة إنتخابية جديدة ، الطعن السياسي في مشروعية الوثيقة كمرجعية دستورية للانتقال السياسي وقدرتها على تحقيق التحول الديمقراطي وصل نهاياته بدخول قوى الحرية والتغيير الأب الشرعي للوثيقة الدستورية ضمن قائمة الطعن السياسي في قدرتها على اكمال الفترة الانتقالية كمرجع دستوري، وما يؤكد حقيقة ذلك وضع دستور جديد كشرط للاستجابة لمبادرة حوار فوكلر بيريتس الأممي ، مبادرات الحوار لمعالجة عسر الانتقال والتحول الديمقراطي وتداعيات ما بعد 25 أكتوبر 2021 مؤشرات للبحث عن معادلة سياسية جديدة غير التي أطرت لها رغبة الوثيقة الدستورية في حصر مراكز التحكم في الانتقال السياسي ومستقبل التحول الديمقراطي في ثلاث مكونات وحاضنات متناقضة ومتصارعة عقدت من من مهمة الانتقال السلس ،فالوضع الراهن بحمولة الاحتقان والتصعيد متجه إلي خيارات الحوار وتوسعة المشاركة في انجاز مهام الانتقال والتحول عبر الحوار بأدوات داخلية وخارجية أو مزيد التصعيد والتمترس خلف المواقف المطروحة الآن التي ربما تفضي إلى واقع ثوري جديد، أو انزلاق بالبلاد نحو الفوضى عبر دخول الدولة السودانية في حالة افلاس اقتصادي او حرب أهلية ، وعلى كل من الخيارات المطروحة لكن يبقى الحوار والتوافق على مشروع سياسي هو الأوفر حظا ً من خلال توفر أدوات وبيئة الحوار والتقارب ومن خلال عجز السياسة الدولية والاقليمية في دعم الانتقال من بداياته وتحول المواقف وتقديرات المصالح للقوى الخارجية ، قراءة التصعيد مع ملامح الحوار ومبادراته تفتح الباب امام واقع سياسي جديد الأبرز نهاية الوثيقة الدستورية من خلال الطعن السياسي من مخالفيها وصناعها وملابسات صياغتها والتوجه للبحث عن مرجعية دستورية جديدة ، فالحديث عن دستور جديد ربما يعيد خيارات العودة لدستور2005 او حوارات صناعة دستور جديد الذي ابتدرته مؤسسة ماكس بلانك الألمانية في نهايات حقبة النظام السابق ، وهي مسودة شاركت فيها كل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والناشطين والإعلاميين .