اتفق اليمين واليسارعليه ٠٠ فولكر هل آن وقت الرحيل لرجل المهام الغاتمة.

الخرطوم _2022/05/25_بلادي بلص

عدد من المبادرات تم طرحها لمعالجة الأزمة السياسية بالبلاد منذ إجراءات ٢٥ اكتوبر من بينها مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة والتي جوبهت بتباين في الآراء والمواقف بين الرفض والقبول الا أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت حدة الأصوات الرافضة لوجود المبعوث الأممي فولكر بيترتس الذي اعتبرته قوي سياسية رافضة لعمله بأنه يتدخل في الشأن السوداني الخاص وأصبح ينتقي أحزاب ويمارس اقصاء في مواجهة قوى سياسية أخرى ويرى بعض الرافضين له أنه لم ينفذ مهمته الاساسية ويبدو أن هناك حزمة من الأسباب للمطالبين برحيله ، وفي مقدمتها دور بيرتس السابق في عدد من الدول العربية التي شهدت اضطرابات ووقوفه بشكل او بآخر مع استمرار حالة الفوضى الخلاقة ، كما أنه لم يكن محايدا، هذا الاسباب مجتمعة قادت تلك القوى للمنادة بطرد المبعوث الأممي من البلاد وكان اكثر الأحزاب تمسكا بذلك المؤتمر الوطني المحلول والحزب الشيوعي، وفي أبريل الماضي كان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد هدد بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس بسبب “التدخل” في شؤون البلاد وطالب البرهان المبعوث الأممي “بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية، وزعم أن إنهاء عمل البعثة أصبح مطلبا لكثيرين لأنها لم تلتزم الحياد، وانحازت انحيازاً مفضوحاً لجهات بعينها، مبينا أن بيرتس نصب نفسه “وصياً على السودان ومتحدثا بأسمه”، مطالباً بضبط عمله وعمل البعثة عامة وأوضحت البعثة أن السودان جزء من الأمم المتحدة التي تمد يد العون للأعضاء فيها، ولا يُسمى ذلك تدخلاً، حسب تقديرها، مشيرة إلى أن البعثة تعمل وفقاً لتكليفها المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، قبل أن تؤكد أن الأمم المتحدة غير محايدة بخصوص الإلتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية
اجتمع النقضان فولكر الذي اجتمع النقيضان اليمين واليسار في المطالبة برحيله عن السودان الا أن القيادي الإسلامي دكتور أمين حسن عمر يري أن مطلبهما واحد لكن تختلف الرؤى في رحيل الرجل حيث قال في حديثه ل”بلادي بلص”بأن الشيوعي ليس لديه مانع في اي تدخلات أجنبية في الشان السوداني لكن فولكر ليس هو المتدخل المفضل لديهم وزاد عمر بأن الاسلامين يرفضون من حيث المبدأ اي تدخل أجنبي “اذا جاء من فولكر او غيره”

اقصائه من المشهد
ويقول نائب رئيس حزب الأمة الفريق صديق اسماعيل في حديثة ل”بلادي بلص” من وجهة نظري الشخصي انا أول من نادى برحيل فولكر واقصائه من المشهد السياسي السوداني لكن بعض القوي السياسية” الفولكريين” يتعاملون بغياب الوعي السياسي وفولكر دخل البلاد خلسة لأنه لم يأتي عبر البوابة المعروفة لتناول القضية السودانية وانما جاء في ظل تعتيم وأكد أن فولكر ذو تاريخ غاتم في إدارة شان الشعوب وأردف لم يكن له أي رؤية سياسية بل ظل يتحين الفرص بمحاولة تنفيذ رؤى سياسية منبوذة ومرفوضو ومعزولة من القوى السياسية السودانية ولذلك انا ليس تضامنا مع الحزب الشوعي ولا اجاري الاسلاميين ولكن لدي قناعة تامة من بأن فولكر يجب انا يغادر السودان.

اجندات راسمالية
وفي حديث سابق قال الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان إن مبادرة فولكر بلا سقف زمني و”كأنها تعيد تجارب الحوار الوطني السودانية السابقة بينما المطلوب هو حل الأزمة الدستورية أولا، واستعادة سلطة مدنية ديمقراطية للانتقال، ومن ثم عقد مؤتمر دستوري”. ”
وقال الحزب الشيوعي السوداني في بيان له إن “المبعوث فولكر بيرتس الأميركي الذي تقرر تعينه في السودان له باع طويل في تنفيذ الأجندات الغربية الرأسمالية في الدول العربية، كما أنه كان دائما يعبر عن موقف رافض لرفع العقوبات عن السودان كونه جزء من المنظومة الدولية التي تفرض هذه العقوبات، وذلك رغم إسقاط الشعب السوداني للرئيس السابق عمر البشير، و لم يتفق المحلل السياسي د. عبده مختار في حديثه ل” بلادي بلص “مع مطالبين برحيل الرجل ورهن نجاح فولكر بممارسته ضغوطا كافيةعلى المكون العسكري، ثم إذا توافقت وتوحدت القوى السياسية المدنية على برنامج وأحد وتحت قيادة واحدة مصحوبة بإرادة قوية
ورأى أن ضعف المكون المدني وعدم اتفاقهم على برنامج وطني يقوم على الحد الأدنى هو من أسباب تمدد الحكومة الحالية
وأكد أن الحل الخارجي لا ينفع ما لم تتوحد القوى السياسية واعتبر أن العامل الخارجي عامل ثانوي ومساعد فقط.

وفي سياق متصل برغم أن إنهاء عمل البعثة أصبح مطلبا لكثيرين لأنها لم تلتزم الحياد، وانحازت انحيازاً مفضوحاً لجهات بعينها، مبينا أن بيرتس نصب نفسه “وصياً على السودان ومتحدثا باسمه”، مطالباً بضبط عمله وعمل البعثة عامة، وذكرت البعثة أن السودان جزء من الأمم المتحدة التي تمد يد العون للأعضاء فيها، ولا يُسمى ذلك تدخلاً، حسب تقديرها، مشيرة إلى أن البعثة تعمل وفقاً لتكليفها المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، قبل أن تؤكد أن الأمم المتحدة غير محايدة بخصوص الإلتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.