الاتحادي الأصل: دور المؤسسة العسكرية.. أساسي

وكالات – بلادي
كشف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، عن تفاصيل اجتماعه مع الآلية الثلاثية بعد انطلاق الجولة الثانية من العملية السياسية.
وقال مقرر القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، معتز الفحل، إن الحزب قدم رؤى في اللقاءات السابقة لحل الأزمة وأن الآلية كانت تريد توضيحا حول بعض المحاور.
وأوضح الفحل، أن الآلية ستلتقي كل التيارات، خاصة وأنها تسلمت عددا مقدرا من المبادرات من قبل القوى السياسية، وأنها عادت الآن للاستيضاح حول بعض الرؤى التي يمكن أن تقود إلى حل الأزمة السياسية.
ويقول الفحل بأن اللقاء هو مواصلة للتشاور، وأن الآلية تريد أن تستفسر الحزب الاتحادي الأصل حول بعض النقاط العملية التي يمكن أن تخرج البلاد من أزمتها الحالية، وأضاف: “النقاط التي ناقشناها متعلقة بالحكومة ومعايير وآليات اختيارها وتكوينها، وكذلك الولاة واختيارهم والحكم الاتحادي واللامركزية، والمجلس التشريعي؛ معايير وآلية اختيار أعضائه والنسب، وكذلك مهامه وواجباته”.
وتابع الفحل: “طرحنا أن يعود الناس لنماذج الانتقال القديمة ونقاشها بهدوء، والتي لم يكن فيها مجلس تشريعي، لأننا في فترة انتقالية ولا نتخذ قرارات تشريعية كبيرة، والتي أساسها الانتخاب”.
وطالب الفحل الأطراف بالنظر لموضوع المجلس التشريعي بمنظور مختلف، لكنه استدرك قائلًا: “قدمنا مجموعة حلول لاستيعاب القوى الثورية الجديدة والشباب، لأنه خلال الثلاثين عاما الماضية لم تمارس القوى الحية أي عمل سياسي، وبالتالي ليس لهذا الجيل أماكن للتعبير عن آرائه بصورة سلمية، والمتاح الآن هو الاحتجاج والرفض، لأنهم لم يمارسوا عملا نقابيا في الجامعات، ولذلك يقترح الحزب الاتحادي الأصل تكوين برلمان ثوري شبابي، به مساحة رقابة إلى حد معين، القصد منه تعليمي وإشراكي يستوعب طاقات الشباب ويكون لديه دور رقابة جزئي”.
وزاد معتز الفحل بأن الآلية استفسرت عن وجود الجيش ومشاركته في الفترة الانتقالية، وتابع: “قلنا أن دور المؤسسة العسكرية أساسي ولا يجب إقصاءها. وقدمنا مقترحا بأن يتشكل مجلس سيادة مشترك؛ مدني وعسكري، وتقليص عدد المجلس الحالي”.
وحول التباين بشأن الأطراف والمطالبة بإقصاء الأحزاب التي شاركت النظام البائد، يقول الفحل بأن واحدة من مسببات الأزمة السياسية السودانية هي محاولات الإقصاء، مضيفاً أن الذي لا يريد التنازل الأفضل له أن لا يقبل الحوار، وتابع: “نحن لا نريد الخوض في قضية هذا شارك وهذا فعل وأن هذه هي اللجنة الأمنية وما إلى ذلك؛ نريد أن نسمو إلى أمر أكبر وأعمق، لأن البلد تمر بأزمة، ومهددة بأمور كبيرة، ولا نريد التجريم”.
المصدر – ألترا سودان